وأشار البنك إلى أن صافي إصدار السندات المحلية، قد يرتفع نحو 40% من 85 مليار دولار في 2023، في أنحاء المنطقة، بحسب رويترز.
وأوضح محللو جي بي مورغان في مذكرة "نعتقد بأن جهات الاستثمار المحلية مثل صناديق التقاعد والبنوك التجارية، لديها مجال واسع لاستيعاب الصافي المرتفع من الإصدارات، خاصة في إسرائيل وجنوب إفريقيا والمجر".
وذكر محللو البنك أن إسرائيل ستشهد أكبر زيادة، مع توقع أن يتزايد إصدار سندات الخزانة أربع مرات، إلى 83 مليار شيكل (22.11 مليار دولار) هذا العام صعودا من 19 مليارا (5.06 مليار دولار) في 2023.
واعتمد البنك في تقديراته على الميزانية المعدلة لإسرائيل الأسبوع الماضي. حيث رفعت تل أبيب الإنفاق في ميزانيتها لعام 2024، بواقع 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها مع حركة حماس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي الوقت نفسه، سيرتفع المعروض من السندات التركية مرتين، إلى 1453 مليار ليرة (47.99 مليار دولار) في 2024، صعودا من 732 مليار ليرة (24.18 مليار دولار) في 2023، مع الإنفاق المرتبط بالزلزال والانتخابات البلدية، مما يبقي ميزانية البلاد تحت الضغط.
وأشار جي بي مورغان إلى تحول تركيا في الآونة الأخيرة، نحو رفع الفائدة مما زاد اهتمام المستثمرين الأجانب بسنداتها الحكومية المحلية.
ويأتي ذلك في ظل استعدادات الأسواق الناشئة لأكبر عام انتخابي منذ عقود، مع التركيز على الانضباط المالي في وقت تميل فيه الحكومات إلى زيادة الإنفاق قبيل الانتخابات.
وقد واجهت السياسات المالية في البلدان النامية، صدمات خارجية مثل كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، حتى مع قيام البنوك المركزية الكبرى تدريجيا بخفض الفائدة.
وقال المحللون إن إصدار السندات في جمهورية التشيك يتجه نحو الزيادة، إلى 182 مليار كرونة تشيكية (7.97 مليار دولار) هذا العام، من 206 مليارات (9.02 مليار دولار) في 2023، بدعم من ميزانية مالية متقشفة، لكن معروض السندات في جنوب إفريقيا من المتوقع ألا يتغير كثيرا.