وأوضح صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن "الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش، مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18% خلال 2023".
وأشار التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضاً إلى اضطرابات اقتصادية حادة، مع أضرار لاحقة في البنى التحتية، وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع، ما يؤثر على الدول المجاورة، لا سيما مصر وتشاد.
ويرى الصندوق أن النزاع يعمّق "الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين، وتراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2021، مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".
وأضاف أن التضخم "يبقى مرتفعاً جداً في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة".
وتوقع أن تكون تداعيات النزاع في السودان "طويلة الأمد بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنى التحتية والرصيد البشري، وقد تحتاج إعادة بنائها لسنوات طويلة"، وعلى المدى المتوسط سيؤثر الاقتصاد السوداني الضعيف، سلباً على الدول المجاورة وشمال إفريقيا بشكل أوسع.
ولتجنب هذه التداعيات، رأى الصندوق "أن على الدول المانحة الدولية والإقليمية، المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستمرار في مساعيها، لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن ".
ومنذ منتصف أبريل، قُتل حتى الآن أكثر من 9 آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة آكليد غير الحكومية، المتخصصة في جمع بيانات النزاعات، ويرجح أن هذه الحصيلة أقلّ بكثير من الحصيلة الفعلية.
بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ، وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم.
ويعتقد الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص، الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل، "يعكس جزئياً ارتفاعاً بنسبة 20% سُجل في أسعار المواد الغذائية، بين مارس ويونيو، ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة".