وكان الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو في أكتوير 2022، يسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، لورا جاراميو، آنذاك، أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي.
وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.
وأضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، ما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.