ويمثل هذا الرقم زيادة إجمالية قدرها 6% عن 2021، في وقت زادت دول الاتحاد الـ27، مشترياتها العسكرية الجديدة، بحسب تقرير سنوي نشرته وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) اليوم الخميس.
وأوضحت وكالة الدفاع أن 6 دول زادت إنفاقها بأكثر من 10%، بخلاف السويد الساعية للانضمام لحلف شمال الأطلسي، والتي عززت مشترياتها بأكثر من 30%.
وسجلت السويد (+30.1%)، ولوكسمبورغ (+27.9%)، وليتوانيا (27.6%)، وإسبانيا (19.3%)، وبلجيكا (14.8%)، واليونان (13.3%)، أعلى الزيادات في الإنفاق الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.
وتم تخصيص مبلغ قياسي قدره 58 مليار يورو للاستثمارات الدفاعية، بأغلبية ساحقة نحو شراء معدات جديدة، والتي زادت بنسبة 7% عن العام السابق.
وقال الممثل الأعلى ونائب الرئيس ورئيس وكالة الدفاع الأوروبية جوزيب بوريل: "يجب أن تكون قواتنا المسلحة جاهزة لعصر أكثر تطلباً، إن التكيف مع هذه الحقائق الجديدة يعني أولاً وقبل كل شيء الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع."
وأضاف "الرقم القياسي البالغ 240 مليار يورو يدعم التزام الدول الأعضاء بتعزيز الدفاع الأوروبي. ومع ذلك، لدينا فجوات رئيسية في القدرات، وما زلنا متخلفين عن اللاعبين العالميين الآخرين في الإنفاق. ولهذا السبب لا يقتصر الأمر على إنفاق المزيد في الدفاع فحسب، بل يتعلق أيضًا بالإنفاق بشكل أفضل ومعا."
وتابع "يجب أن نجد قيمة إضافية في قدرتنا على التعاون، واغتنام الفرص لتعزيز قواتنا المسلحة من خلال التخطيط المشترك والمشاريع المشتركة والمشتريات المشتركة."
وفي 2022، تم تجاوز المعيار المتفق عليه وهو 20%، من إجمالي الإنفاق في هذا المجال،للسنة الرابعة، بإجمالي 24.2% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وتجاوزت 20 دولة عضواً هذا المعيار المتفق عليه جماعياً، حيث حصلت لوكسمبورغ على (53.5%)، والمجر (48.1%)، واليونان (42.6%)، وفنلندا (37.4%)، وليتوانيا (34.8%)، على أعلى نسبة تخصيص لنفقاتها الدفاعية الإجمالية للاستثمار.
ويرى محللون أن حرب روسيا وأوكرانيا في 2022، دقت جرس إنذارا لأوروبا، ونبهها إلى الحاجة لضخ المزيد في الدفاع، لتكون قادرة على مواجهة تهديد جارتها الشرقية، وبعد تراجعه لعقود في نهاية الحرب الباردة، عاد الإنفاق للارتفاع كل عام، منذ ضم روسيا القرم من أوكرانيا في 2014.