وقال البراك: "لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، كما تدار الهيئة العامة للاستثمار وصناديقنا المحلية والدولية جيدة الأداء وقد حمتنا بالاحتياطيات الكبيرة التي تؤمن مستقبلنا الاقتصادي، لكن يجب أن نعمل المزيد".
ودعا إلى ضرورة أن تدار الأمور بمعايير وأسس اقتصادية وتجارية دولية تنافسية، ترتقي بالأداء الاقتصادي وترتقي بإدارة أصولنا، مع فتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت.
وأعرب البراك عن ثقته بقدرة الكويت من خلال الشراكات مع دول عظمى وشركات كبرى، على خلق 250 ألف وظيفة على مدى 15 عاماً.
ومن أهم خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل تطوير الجزر الكويتية لتصبح مناطق اقتصادية وتحتضن مركزاً مالياً مهماً جداً.
وشدد البراك على ضرورة الشراكة الدولية لتطوير الأداء، فإذا كانت شركة سياحية تعود بنفع سياحي أكبر للكويت وتجذب كثيراً من السياح، أو شركة طيران مثل الكويتية التي لم تربح إطلاقاً خلال الـ 30 سنة الأخيرة، لا بد أن يرتفع مستواها لأن تعود بعائد أكبر على البلد في خدمة النقل الجوي، وبما يليق بمطار الكويت الجديد وسعته وتقدمه، ويصبح هناك جذب لتأسيس شركات طيران وتوفير الخدمات اللوجستية والشحن المُعطل لدينا بشكل كبير وطاقته صغيرة.
وأشار الوزير البراك إلى أن الدين العام يتيح للحكومة أن يكون لديها قدرة ومرونة على استخدامه العام وقت الحاجة، مذكراً بأنه استخدم كثيراً في مسيرة الكويت ولا يوجد شيء غير عادي أو بدعة في الموضوع.
وأكد الوزير استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، ليسمح للدولة الخليجية بالاستفادة من أسواق الدين العالمية إذا انخفضت أسعار النفط.
ولفت إلى احتمال اشتراط أن يكون اقتراض الدولة متوافقا مع الشريعة الإسلامية قائلا "قد يثير بعض الإخوة أو الأخوات قضية الاقتراض فنقول إن اقتراضنا متوافق مع الشريعة الإسلامية هناك صكوك وأدوات كثيرة تموّل هذا الاقتصاد".