ويأتي هذا المؤشر بشكل دوري بهدف التعرف على آراء وانطباعات مجتمع المستهلكين في الإمارة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تصوراتهم حول فرص العمل والظروف المادية الحالية والمستقبلية، وذلك وفق المنهجيات العالمية وأفضل الممارسات العلمية المتبعة في هذا المجال.
وتشير النتيجة التي تزيد عن 100 نقطة إلى الوضع المتفائل، والنتيجة التي تقل عن 100 نقطة إلى الوضع السلبي، في حين تشير النتيجة عند 100 نقطة إلى الوضع المستقر
وأوضح التقرير بأن 32% من المستهلكين يشعرون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية أفضل، بينما 38% من المستهلكين يشعرون بتحسن في الحالة المادية في الوقت الراهن، و12% من المستهلكين أشاروا إلى ارتفاع مدخراتهم مقارنةً بالستة أشهر السابقة.
وبشأن القدرة على الإنفاق، يرى 64% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنفاق في الاقتصاد المحلي ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.
كما أظهرت نتائج التقرير تفاؤل 41% من المستهلكين بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الستة أشهر القادمة، وتوقع 37% منهم بتحسن الأوضاع المادية ودخل الأسرة، إضافةً إلى أن نسبة 41% من المستهلكين متفائلين بتوافر المزيد من فرص العمل خلال الفترة نفسها.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: "تمثل النتيجة الإيجابية لمؤشر ثقة المستهلك عن العام 2023 بمقدار 131 نقطة انعكاسًا لمستوى التفاؤل العام بأوضاع الاقتصاد المحلي، وينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الاقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك دفع لعجلة النمو االقتصادي، ويعزو ذلك للسياسات الاقتصادية الشاملة والمتوازنة على مستوى الدولة والإمارة في تحقيق مكانة إقليمية وعالمية رائدة عززت من تطلعات المستهلك والمستثمر على حد سواء".