وأظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن مركز الإحصاء بأبوظبي، أن الربع الأخير من العام الماضي استحوذ على 20.5% من إجمالي قيمة تصدير السلع المصنعة محلياً خلال العام 2023، لتحقق أكثر من 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار).
واستحوذت الصناعات الثقيلة على النصيب الأكبر من حركة التصدير، إذ اختص قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 46% من إجمالي الصادرات الصناعية، بإجمالي يتجاوز 28.1 مليار درهم (7.65 مليارات دولار)، مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسِ بحصة 27.5 مليار درهم، إلى جانب حوالي 600 مليون درهم صادرات منتجات الصناعات المعدنية المختلفة.
وفي المرتبة الثانية جاءت صناعة اللدائن ثاني أكثر صادرات السلع المنتجة محلياً عبر منافذ تصدير الإمارة بتلك الفترة، وبحصة 18.6% من الإجمالي، إذ تجاوزت قيمتها 11.4 مليار درهم. ومثلت الصناعات الكيماوية 8% من إجمالي الصادرات، بما يقارب 4.9 مليارات درهم على مدار العام الماضي، بينما شكلت الصناعات الغذائية 7% وبقيمة تجاوزت 4.5 مليارات درهم.
وتخطت صادرات الصناعات الورقية والحجر مستويات الـ 4 مليارات درهم، وتنوعت الصادرات الصناعية الأخرى التي استطاعت فتح أسواق بالخارج، بين صادرات صناعات قطاع المعدات والآلات المتخصصة، ومعدات النقل، وصناعات الأحجار والخزف، وصناعات الأثاث والمنسوجات، والصناعات الجلدية متضمنة مصنعات الأحذية، إلى جانب قطاع السلع المتنوعة.
وتستفيد الصناعات التصديرية بنحو واضح من الانسيابية والسرعة التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية على خارطة التجارة الدولية، ووفق بيانات التوزيع الجغرافي لأسواق التصدير، تصدر السوق السعودي خريطة التصدير الصناعي للمنتج الوطني، تلته أسواق أوروبية ودولية مثل السوق السويسري والسوق الأميركي وعدد من الأسواق الأجنبية والآسيوية والخليجية والعربية الأخرى.