وتُعد مصر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وتبدأ وزارة التموين المصرية اليوم، باستقبال القمح المحلي من المزارعين، وذلك بعد زيادة سعر مكيال القمح إلى 2000 جنيها هذا العام، مما سيساهم في زيادة معدلات التوريد.
وتهدف مصر إلى تحقيق 70% من اكتفائها الذاتي من القمح بحلول عام 2030، بينما وصلت واردات مصر من القمح عام 2023 بنسبة 12.5% إلى 10.8، مقابل 9.6 مليون طن عام 2022.
وأعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية جاهزية الصوامع وأماكن استلام القمح المخصصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من اليوم، الاثنين، الموافق 15 أبريل، حيث قامت وزارة التموين بتجهيز نقاط استلام متنوعة بين الصوامع والشؤون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة طارق حسانين، حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة القمح المحلي والتوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام القمح في إنتاج الخبز المدعم لتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عبد الغفار السلاموني، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2024، منها زيادة سعر مكيال القمح إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد.
وتوقع توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 3.8 مليون طن قمح محلي هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بصورة غير مسبوقة، ومنها المشروع القومي للصوامع.
وتابع: "تمت زيادة السعة التخزينية للقمح داخل الصوامع إلى ما يقارب من 5 مليون طن، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية أكثر من مليون طن أيضا".
كما أن نسبة المفقود من القمح في الماضي كانت تتراوح بين 10 و15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة.
وبعد تبني الدولة للمشروع القومي للصوامع، ساهم ذلك في الحد من كميات القمح التي كان تُهدر فى الماضي.
ويتم إنتاج ما يقارب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يومياً، ويتم صرفه على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز تصل إلى 1 جنيه، إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.
وارتفع دعم مصر لرغيف الخبز ليتجاوز 125 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) خلال العام الخالي 2024-2025، وفقاً لمحمد معيط، وزير المالية المصري.
وحسب تصريحات سابقة لوزير التموين، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ثلاثة أشهر ونصف.