ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، وافق مجلس النواب على سرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة والتي سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتباراً من 13 أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.
وقال وزير المالية محمد معيط إن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.
ولفت إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتباراً من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.
وأشار إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهرياً.
وأوضح الوزير أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه.
وقال الوزير، إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.
كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
وتعاني مصر، منذ مارس 2022، من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الأزمة الأوكرانية.
وحررت مصر سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وتوقع بنك "إتش إس بي سي" استمرار تراجع الجنيه المصري ليتراوح السعر بين 35 و40 جنيهاً مقابل الدولار بمتوسط 37.5 جنيه للدولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه، سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع خلال مارس الجاري.
وفي مارس الجاري، شهدت تعاملات العقود الآجلة للجنيه المصري تسجيل أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند سعر 39 جنيها للدولار.