وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو 4.1% بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.
وتكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى هذا الشهر على الرغم من 3 تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
وتسارع معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف إلى 31.9%.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4% ونمو الإيرادات الضريبية 28%، ويحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.
وقبل يومين، أعلنت وزارة المالية موافقة مجلس النواب على تخصيص 150 مليار جنيه كحزمة للحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
وبحسب بيان للوزارة فإن مجلس النواب وافق على سرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وسيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتباراً من 13 أبريل المقبل أي قبل حلول عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد.
ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.
ولفت إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتباراً من أبريل حتى يونيو 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.
وأشار إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهرياً.
ومنذ مارس 2022، تعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الأزمة الأوكرانية.
وحررت مصر سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
والأسبوع الماضي، أشار بنك "إتش إس بي سي" إلى استمرار تراجع الجنيه المصري ليتراوح السعر بين 35 و40 جنيهاً مقابل الدولار بمتوسط 37.5 جنيه للدولار.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبحسب العديد من البنوك العالمية فإن الجنيه سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع خلال مارس الجاري.
وخلال الشهر الجاري، شهدت تعاملات العقود الآجلة للجنيه المصري تسجيل أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند سعر 39 جنيها للدولار.