وذكرت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر اليوم الخميس، أن بنوك الإمارات أعلنت أرباحاً استثنائية لعام 2023 بأكمله، نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك، التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وكذلك، رجحت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
ولفتت ستاندرد آند بورز، إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحًا قياسية في عام 2023، بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، علاوة على أن تحسن البيئة الاقتصادية، يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت الوكالة أن الزيادة في صافي الربح، كانت مدعومة أيضًا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وتوقعت ستاندرد آند بورز قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام.
ورجحت أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك، وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المتوقع أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، كما توقعت أن يظل اقتراض التجزئة قويًا مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
واعتبرت الوكالة أن البنوك في الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك، 21.8% في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية - والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي - والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي، في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية، لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام، كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021.