اﻷربعاء 4 يونيو 2025 م
ومن المتوقع أن ينعكس رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في خفض أحجام مبيعات الشركات، لا سيما بالنسبة لصنف السيارات “داسيا” التي اشتهرت بإقبال المغاربة عليها بقوة خلال العقد الماضي.
وكانت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب ذكرت بأن المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161 ألفا و504 وحدات خلال العام الماضي 2023، مقابل 161 ألفا و410 سيارات في عام 2022، وفق صحف محلية.
وأشار عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، بأن هذا الرفع من ضريبة القيمة المضافة يأتي في إطار عام للإصلاح الضريبي الذي وضعته المملكة بعد مناظرة 2019.
وأضاف، بأن ملاءمة سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارة الاقتصادية ليصير في سعر موحد ضمن نطاق 10%، لن يخلو من تداعيات على السياسة التجارية التي يتبعها بائعو هذا النوع من السيارات، باعتبارها الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة.
وأكد بناتي، بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات الاقتصادية بالمغرب كان قد جرى العمل به منذ أواسط عقد التسعينات حينما أقرت الدولة المغربية تحفيزات ضريبية وإجراءات مخففة، كان أبرزها إقرار سعر 7% لتشجيع دخول مستثمرين وشركات عالمية إلى المغرب للنهوض بصناعة وتركيب السيارات.
كما أشار بأن القرار سيؤثر ضمن احتمالات أخرى على السعر النهائي لبيع السيارات الاقتصادية للمواطن المغربي، إلا في حالة ما خضع هذا المقتضى الضريبي إلى توافقات بين الوزارات المعنية والسلطات الحكومية المختصة وبائعي ومسوقي هذ النوع من السيارات بالمغرب.
