وأضاف الرئيس المصري على هامش احتفالية عيد الشرطة، أنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة فيما يخص الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية لها حلول تعتمد على الجميع.
وأكد السيسي أن الدولار يمثل دائماً مشكلة للدولة المصرية، مشيراً إلى أنه يتم إنفاق مليار دولار شهرياً على السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت النباتية.
ومع زيادة الأسعار في الشارع المصري، أكد تقديره لحجم الضغوط الاقتصادية في مصر، وصلابة المصريين في مواجهتها.
وتعاني مصر نقص الدولار منذ شهر مارس 2022، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في البلاد، وموجة التضخم العالمية، وتراجع الاحتياطي النقدي، ما دفع الحكومة لخفض سعر الجنيه مقابل الدولار 3 مرات، ليهبط نحو 50% في أقل من العام لمحاولة حل الأزمة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار، من 39 جنيهاً قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، في غزة بشهر أكتوبر.
وضع اقتصادي
وتضررت مصر -التي تعاني ارتفاع مستويات الديون الخارجية- بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، بعد توقف الحكومة المصرية عن تمرين سعر الصرف، وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتواجه مصر ضائقة مالية معقدة، تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط ديون خارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية، تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
ومنذ أيام عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة، المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وأظهر استطلاع لرويترز اليوم، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا، مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية، نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة، على المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية في البلاد.