يأتي ذلك عقب قرار مثير للجدل وافق عليه مجلس الوزراء، منذ أيام، يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا في سبتمبر الماضي، إلى ضرورة مراجعة القانون، للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويرجح اقتصاديون أن تلك الخطوة تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، والذي لطالما رفض هذا المشروع، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
وحذر العباسي سابقا من أن خطط الحكومة، لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة، وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وأوضح: "إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي، سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس".