ورجح جونستون أن يكون العام الجاري الأكثر زخماً فيما يتعلق بإصدار التراخيص الجديدة من جهة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات الكبرى والبنوك الدولية التي تواصل القدوم إلى مركز دبي المالي العالمي، استكمالاً للنشاط المحقق في العامين الماضيين.
كما توقع استقبال ما يزيد عن 100 طلب من قبل الشركات، وما بين 130 إلى 140 شركة جديدة سيجري ترخيصها لمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يعكس وتيرة النمو.
ولفت إلى أن "ناسداك دبي" باتت أكبر سوق في العالم للصكوك المستدامة، إذ بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأميركي المدرجة فيها أكثر من 60%، وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.
وأشار إلى أن إمارة دبي ستبرز خلال السنوات القليلة المقبلة كواحدة من أفضل أربعة إلى خمسة مراكز مالية عالمية، مضيفا: "نحن نسعى بالفعل إلى تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن".
وتهدف سلطة دبي للخدمات المالية إلى تعزيز الابتكار عبر دعم قطاع التكنولوجيا المالية ضمن إطار منظم، بالتزامن مع توجه الشركات نحو تبني التنظيم، فضلا عن التحول لدى الشركات بنحو استباقي لاعتماد التوجيهات والإرشادات اللازمة لضمان الامتثال التنظيمي، لما له من دور مهم في تعزيز النمو المستدام والاستقرار التشغيلي.
وأوضح جونستون أنه بالنسبة للقواعد والحوكمة، فإن أحد الإيجابيات التي نشهد حدوثها الآن هو أن مشغلي التكنولوجيا المالية بدأوا الآن بفهم عملية التنظيم، ومهمتنا كمنظم هي التأكد من أننا نفرض تنظيما لحماية المستثمرين.