وأوضحت منظمة العمل الدولية، في تقرير الإصدار الحادي عشر من "مرصد منظمة العمل الدولية حول قضايا عالم العمل"، أن ارتفاع مستويات الدين يزيد من التحديات، التي تواجه الدول النامية.
وحثت الدول على تقديم دعم مالي عالمي، لتوفير فرص عمل وحماية اجتماعية في مسعى لتقليل الفجوة.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة العالمي، دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، ليبلغ 191 مليونا هذا العام، بمعدل 5.3%، فيما تتخلف الدول ذات الدخل المنخفض في عملية التعافي.
ورجح أن الدول ذات الدخل المنخفض في إفريقيا والمنطقة العربية، لن تصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في شمال إفريقيا 11.2% بالمقارنة مع 10.9% عام 2019.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت ف. هونغبو: "الاستثمار في الأفراد من خلال الوظائف والحماية الاجتماعية، سيساهم في تقليل الفجوة بين الأمم الغنية والفقيرة وفيما بين الأفراد".
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، إلى 2.9% خلال العام الجاري، من 2.7% كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
لكن الرقمين يمثلان تراجعًا مقارنة مع النمو المحقق في 2022 البالغ 3.4%.
وأدى الانتشار السريع لكوفيد- 19 في الصين إلى إضعاف النمو المحقق العام الماضي، لكن إعادة الفتح الأخيرة، التي أقرتها الحكومة الصينية الأخيرة، مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع، وفق التحديث الأخير لتقرير آفاق النمو العالمي الصادر عن الصندوق، الذي أشار إلى أن رفع البنوك المركزية الكبرى نسب الفائدة لمكافحة التضخم، والحرب في أوكرانيا، ما زالا يلقيان بثقلهما على النشاط الاقتصادي العالمي.
وتعد نسبة النمو المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، دون النسبة المحققة بين عامي 2000 و2019 البالغة 3.8%.
في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو العام المقبل 2024، إلى 3.1% في عام 2024، من 3% كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.