وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1% من 1.97 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023، ليصل إلى 1.99 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023.
ويرجع ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 5% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، و2% للقطاع الخاص، و6% للمؤسسات المالية غير المصرفية، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 12.2% خلال شهر نوفمبر 2023.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5%، متراجعا من 2.45 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 2.44 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023. ويعود هذا التراجع في إجمالي الودائع المصرفية إلى انخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3%، متجاوزاً الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4%.
في حين ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.4% في نوفمبر 2023، نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، بينما ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) انخفضت بنسبة 0.5% و7.9% على التوالي.
وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2023 أن مجمل عرض النقد (ن1) قد انخفض بنسبة 0.2% من 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023. ويرجع ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بمقدار 4.9 مليارات درهم. فيما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 3 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2023.
كما نما مجمل عرض النقـد (ن2) بنسبة 0.7% من 1.922 تريليون درهـم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 15.0 مليار درهم.
وزاد مجمل عرض النقد (ن3) أيضاً بنسبة 0.5% من 2.37 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 2.38 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023. ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) متجاوزاً الانخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 1.2 مليون درهم.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% لتصل إلى 614 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 من 596.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023.
ويعود هذا الارتفاع في القاعدة النقدية بسبب الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 3.5%، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 19.1%، وأيضاً في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.1%. فيما لم يتأثر التوسع في القاعدة النقدية بالانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 2.9%.