وتتكون القواعد المالية الجديدة الأكثر مرونة، من جزءين. ويتعين إعطاء اعتبار أكبر للظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، عند تحديد الأهداف الخاصة بخفض الديون والعجز المفرطين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي الوقت نفسه، تتضمن القواعد التنظيمية المالية الجديدة، وجود حد أدنى واضح من المتطلبات من أجل خفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي.
وكان تبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الجديدة اليوم، هو الخطوة الأخيرة الضرورية، من أجل الإصلاح المخطط له منذ فترة طويلة للوائح المالية.
وبينما كان ينظر للقواعد المالية السابقة بوصفها أساسا ضروريا للاستقرار في منطقة اليورو، كانت تعتبر لفترة طويلة معقدة وصارمة للغاية، حيث إنها كانت لا تتمكن من متابعة متطلبات الديون وتنفيذها.
وتتبنى دول الاتحاد الأوروبي الآن لوائح تنص على ألا يجوز أن يتعدى مستوى الدين لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام - أو على وجه التحديد الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والتي تتم تغطيتها في المقام الأول عن طريق القروض - أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
ويجب على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون، والتي تزيد مستويات ديونها على 90% من إجمالي الناتج المحلي أن تخفض نسبة ديونها بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويا، وأن تنخفض النسبة في الدول، التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90%، بواقع 0.5 نقطة مئوية. وقد أصرت ألمانيا على وجه التحديد على هذا الشرط.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أنه كانت هناك 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، سجلت نسبة ديون أعلى من 60% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
وتعد اليونان هي الأعلى بين الدول الأوروبية بنسبة 161.9%، تليها إيطاليا بنسبة 137.3%، ثم فرنسا بنسبة 110.6%، ثم إسبانيا بنسبة 107.7%، فبلجيكا بنسبة 105.2%.
أما أدنى نسب الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي، فقد تم تسجيلها في إستونيا بنسبة 19.6%، ثم بلغاريا بنسبة 23.1%، ثم لوكسمبورغ بنسبة 25.7%، ثم الدنمارك بنسبة 29.3%، والسويد بنسبة 31.2% وليتوانيا بنسبة 38.3%.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين الاتحاد الأوروبي.