وتأثرت مصر بشكل خاص بعواقب الحرب الروسية الأوكراتية خلال العام ونصف العام الماضيين، خاصة بالنسبة لوارداتها من الحبوب. وبسبب الارتفاع العالمي في الأسعار وأزمة السيولة التي تواجه مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، انخفضت مشتريات القطاعين العام والخاص من هذه الحبوب بنسبة 19% في عام 2022، إلى حوالي 9.5 مليون طن.
وبسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن القصف الروسي، انخفضت الواردات من أوكرانيا على وجه الخصوص بشكل كبير، ولم تعد تمّثل سوى 9% من إجمالي واردات القمح المصري عام 2022، مقارنة بـ 28% في 2021، بحسب رويترز. وانسحاب روسيا في يوليو الماضي من اتفاقية الحبوب، التي ضمنت لمدة عام تسليم القمح الأوكراني عبر ممر آمن، لن يسمح بعكس هذا الإتجاه.
وقد بذلت مصر منذ ذلك الحين جهوداً لتنويع مصادر إمداداتها وسط قلق بشان أمنها الغذائي. وأعلنت كاثرين كولونا أن الاتحاد الأوروبي ضاعف صادراته من القمح إلى مصر، حيث زادات صادرات فرنسا من هذه المادة الاستراتيجية إلى مصر أربع مرات عام 2022، لتصل إلى 1.3 مليون طن، بحسب رويترز. وأجرت السلطات المصرية أيضاً مفاوضات مع الهند.
ولكن روسيا هي التي شهدت زيادة صادراتها من القمح إلى مصر، وذك بفضل أسعارها التنافسية. وبذلك ارتفعت قيمة حصتها إلى 57% عام 2022، مقارنة بـ 50% عام 2020، رغم انخفاض الواردات نفسها بنسبة 7%. وأوضح سامح شكري: "من باب مراعاة الشعب المصري، يجب أن نحصل على الإمدادات من أي مصدر محتمل. نحن نتعامل في سوق تجاري ونبرم العقود على أساس السعر."
و بلاد النيل أصبحت أكبر مستورد للقمح في العالم وبحجم سنوي يزيد على 13 مليون طن سنويا تشكل أكثر من ثلثي احتياجاتها من هذه السلعة الحيوية والاستراتيجية. كما أنها بحاجة لاستيراد أكثر من ثلثي احتياجاتها من زيت عباد الشمس وزيوت نباتية أخرى. وبالنسبة للزيوت النباتية فإن حجم الاستيراد من البلدين المذكورين يزيد على 70% من احتياجات السوق المصرية.
ويمكن للحكومة المصرية تعزيز التجارب الناجحة في زيادة إنتاج القمح المحلي خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات زادت على 9 ملايين طن عن طريق توسيع رقعة الأراضي الزراعية وشراء المحصول بأسعار مجزية وتحسين نوعية التقاوي والبذور ودعم المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى بوسائل مختلفة كالقروض الميسرة والاستشارات المجانية. كما يمكنها الاستفادة من التجارب التي أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير من الفراولة والبطاطس والبصل والثوم والموالح وغيرها.
ومن أجل دعم سياسة إحلال الواردات أكثر وأكثر قد تكون إعادة النظر في عادات وثقافة التغذية السائدة ضرورية لصالح زيادة استهلاك الخضار والبطاطس ومصادر غذائية أخرى مقابل تقليل استهلاك الخبز والمعجنات ومنتجات القمح الأخرى. وتنبع أهمية ذلك من شبه استحالة لحاق زيادة الإنتاج المحلي من الأغذية بالنمو السكاني الحالي، لاسيما وأن الأراضي الزراعية محدودة ومشكلة المياه اللازمة للري تزداد حدة.
ومن بين ضرورات تغيير العادات المذكورة حقيقة أن معدل استهلاك الفرد المصري السنوي من القمح يزيد على ضعف معدل استهلاك الفرد على مستوى العالم.