وأكد العلاق إشادة الطرفين بإجراءات البنك المركزي للتخلص من النظام القديم بملف التحويلات المالية والتي حسمت 80% منها.
وأشار العلاق إلى وجود تفاؤل أميركي ودولي بإجراءات الحكومة في الملفين الاقتصادي والاستثماري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن شركة دولية وضعت خريطة طريق لتطوير إدارات المصارف والارتقاء بعملها تقنياً، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال محافظ البنك المركزي: "إن موضوع عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على مصارف عراقية تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن من قبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له وعلى إثر الاجتماعات الأولية التي حصلت تم عقد اجتماع موسع مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في سبيل أن نترجم النوايا والموافقات المبدئية ونضع خريطة طريق للتعاطي مع هذه القضية ونحدد الإجراءات المطلوبة".
وأضاف العلاق، سنقوم بعملية مراجعة للتقارير من مختلف المصادر التدقيقية للوقوف على طبيعة كل مخالفة من المخالفات على المصارف ونحدد الإجراء التصحيحي المطلوب لكي تكون المصارف بوضع سليم وصحيح.
وأشار إلى أن هناك نظرة إيجابية وحالة إشادة من الجميع سواء في داخل الولايات المتحدة وخارجها بإجراءات الحكومة الخاصة بالملف الاقتصادي وتفاؤل بتحقيق نهضة اقتصادية واستثمارية تنهض بعدة قطاعات بينها البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، والقطاع المالي والمصرفي هو جزء من هذه العملية وكلما توسعت يتوسع دوره وشاهدنا إقبالاً من المؤسسات المالية والمصارف العالمية في عقد اجتماعات معنا لمتابعة الأوضاع الموجودة بهدف توسيع نشاطها وعملياتها لأن هنالك فرصة كبيرة بأن يتوسع نطاق العمل ويتوسع دخول تلك المؤسسات إلى العراق.
وأوضح العلاق، أن "خطة الإصلاح المالي والمصرفي التي تبنتها الحكومة جذبت انتباه المؤسسات العالمية، خاصة وأنها شملت ابتداءً المصارف الحكومية التي تشكل 80% من القطاع المصرفي العراقي، إذ طرحت تساؤلات عن هذه الخطة التي ترمي إلى نقلها لمستوى المصارف العالمية".
وتابع، أنه لضرورات تتعلق بأن يكون العراق بعلاقة مستمرة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج معين بغرض إعطاء إشارات إيجابية للمؤسسات المالية العالمية قدمنا رسالة في نهاية الشهر الماضي إلى إدارة الصندوق برغبة العراق في الدخول ببرنامج غير تمويلي بمعنى أننا لسنا بحاجة إلى الاقتراض ولكن في إطار التنسيق والدعم الفني والاستشاري والدخول في خطة تواكب وتناغم خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وتلقينا إجابة من مدير عام الصندوق وكانت في غاية الترحيب بالدخول في هذا البرنامج".