وفي مؤتمر صحفي، قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان إنه "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناطا بي"، مؤكدا ضرورة "وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأكد منصوري أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني"، مشددا على أن "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".
وحول خطته للفترة المقبلة، قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة".
وأشار إلى أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي"، لافتا إلى أنه "لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".
وأكد أن "تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطا برد الأموال ويجب أن يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".
ومضى قائلا: "أعتذر منكم لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا"، بينما تعهد بـ "الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".
يبلغ من العمر 53 عاما ويحمل درجة الدكتوراه في القانون العام ومتخصص بالقانون الدستوري ويعمل أستاذا في الجامعة اللبنانية.
ويشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان منذ يونيو 2020 وشغل منصب مستشار وزير المالية اللبناني لـ 7 سنوات.
ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة بأنه العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى، إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات، وفق رويترز.
وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.
وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه "عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين" خلال فترة توليه المنصب.
وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو، كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.
وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم منها غسل أموال منظم، بينما جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.
وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة، وحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98% من قيمتها.
ودافع سلامة عن فترة عمله خلال مقابلة أجراها يوم الأربعاء مع محطة (إل.بي.سي.آي) قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة -وليس البنك المركزي- هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.
وقال سلامة (73 عاما) في المقابلة: "راح أطوي صفحة من حياتي".
وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.
وردا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة "من زمان المنظومة غسلت إيديها مني".