بريطانيا.. إجراءات تهدف لخفض أعداد المهاجرين

أعلنت بريطانيا عن تغييرات في نظام الهجرة القانوني لديها اليوم الاثنين، بعد وصول عدد قياسي من المهاجرين في عام 2022، ما شكل ضغطاً على رئيس الوزراء ريشي سوناك للعمل على تقليص الأعداد في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا وتعهد سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بصورة غير قانونية إلى رواندا، وفق رويترز.

وقال المتحدث باسم سوناك إنه يرى أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين "بقدر كبير".

وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال المتحدث إن وزير الداخلية جيمس كليفرلي سيقدم بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين يوضح فيه المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الهجرة القانونية و"وقف سوء استخدام المنظومة".

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفاً العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين.

وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر تشرين الأول بإلغاء أحد الطرق الرئيسة للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين.

وبالإضافة إلى التغييرات في ما يسمى بقائمة المهن الناقصة، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني (33190 دولاراً).

ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.