وذكر الوزير في بيان اليوم، أن الاستراتيجية لا تشمل أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، حسب بيان اليوم.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
وتعتبر الإيرادات الضريبية أحد أهم مصادر الإيرادات للموازنة المصرية، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي إيرادات الدولة خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي، لتسجل 405.6 مليار جنيه بزيادة 37.9% عن إيرادات الفترة المقارنة من العام السابق له.
وتترقب مصر إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قريباً، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جداً، كما ذكرت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ولفتت رئيس المصلحة في بيان اليوم، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ولذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة.
وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز، وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأكدت أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية، يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها.