الإمارات الأولى عربياً والثالثة عالمياً في نمو ثروات الأفراد

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حلت في المرتبة الأولى في ارتفاع متوسط الثروات الشخصية المملوكة للأفراد البالغين على مدار العام الماضي، بينما حلت في المركز الثالث عالمياً بعد النرويج وسنغافورة.

وبحسب "التقرير العالمي للثروات 2023" الصادر عن بنك يو بي إس السويسري، سجل متوسط الثروات الشخصية المملوكة للأفراد البالغين ارتفاعاً في العامة الماضية تتراوح عند 20 ألف دولار أميركي.

وحلت النرويج في المركز الأول بارتفاع الثروات الشخصية بمتوسط 40 ألف دولار، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني بمتوسط ارتفاع أدنى قليل من 22 ألف دولار.

أكبر الخاسرين

وتراجعت الثروات في كل من هولندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والسويد لتتجاوز الـ 40 ألف دولار أميركي، في حين سبق أن شهدت كل من هذه البلدان نموا للثروة في عام 2021 باستثناء هولندا.

كما رصد التقرير انخفاض متوسط الثروات المملوكة للأفراد البالغين خلال 2022، في عدد كبير من الدول التي تتميز بارتفاع مستوى المعيشة وزيادة عدد الأثرياء، ومنها بريطانيا وأميركا واليابان والدنمارك وتايوان .

وفي هولندا وكندا، تجاوزت الخسائر حاجز الـ 40 ألف دولار أميركي، بينما تجاوزت في الدنمارك والولايات المتحدة والسويسرا حاجز الـ 60 ألف دولار أميركي، وكانت أكبر الخسائر من نصيب أستراليا ونيوزيلندا والسويد حيث وصلت إلى 80 ألف دولار أميركي.

وتركزت الدول ذات الثروة العالية لكل شخص بالغ حيث تتراوح الثروة فوق 100 ألف دولار في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، ومن بين الأجزاء الأخرى التي كانت أكثر ثراءً في شرق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

بينما جاء تصنيف كل من روسيا والصين ضمن مجموعة البلدان ذات الثروة المتوسطة، والتي تتراوح بين 25 و 100 ألف دولار أميركي.

كما حل في ذات التصنيف العديد من الأوروبية الحديثة، والاقتصادات الناشئة الهامة في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وبعض دول شرق آسيا.

وكانت البلدان المكتظة بالسكان كالفلبين والهند وإندونيسيا والكثير من دول أميركا الجنوبية والدول الأفريقية الساحلية في قائمة الثروة المنخفضة والتي تتراوح بين 5 – 25 ألف دولار أميركي.

بينما سيطرت بلدان وسط أفريقيا على الفئة التي تقل ثروة الأشخاص البالغين فيه عن 5 آلاف دولار أميركي.

نمو الثروات في 2021

وسجلت الثروات نمواً قياسياً في عام 2021، مدفوعاً جزئياً بحيوية أسواق الأسهم التي أدت إلى زيادات كبيرة في الثروة في كثير من الأسواق، وغالباً ما انعكست خسائر سوق الأسهم في عام 2022 جزئياً بسبب المكاسب التي تحققت قبل عام.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الخسائر في عام 2022، حيث تقلصت الثروات بمعدل 5.9 تريليون دولار أميركي، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 19.5 تريليون دولار أميركي قبل عام.