وخلال الاجتماع الذي استمر لمدى يومين حافظ بنك اليابان على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0%، كما أبقى دون تغيير معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات عند 1%.
كما خفض البنك خلال تقرير تقديراته للتضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024 وحتى مارس 2025 إلى 2.4% بدلاً من 2.8% سابقاً. الأمر الذي يعني يعني أن زيادات أسعار المستهلكين ستستمر في تجاوز مستهدف 2% الذي حدده المركزي لفترة أطول، بعدما تخطت هذا المستوى منذ أبريل 2022.
وجاء قرار السياسة النقدية لبنك اليابان متوقعا بالإجماع من مقبل الاقتصاديين، الذين استطلعت رويترز وبلومبرغ آراءهم.
كما ترى الاستطلاعات التي أجريت بين الاقتصاديين أن شهر أبريل هو الموعد الأكثر ترجيحاً لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية في اليابان، حيث سيوفر ذلك للبنك المركزي الوقت لتقييم نتائج مفاوضات الأجور السنوية.
وكان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.
وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا قد أشار إلى أن التضخم الأساسي قد يظل ثابتاً، و"رغم توقعات البعض بتوقف زيادات الأسعار والأجور عن النمو، إلا أننا في البنك نظل أكثر تفاؤلًا".
ولفت محافظ بنك اليابان المركزي، إلى أنه يأمل أن يخرج الاقتصاد الياباني قريباً من بيئة التضخم المنخفض، ويحقق علاقة جيدة بين الأجور والأسعار.
وأكد محافظ بنك اليابان أن البنك مستعد لتعديل سياسته النقدية التيسيرية، في حالة ظهور دورة قوية لتضخم الأجور.
وأضاف أويدا، في وقت سابق، بأن "بنك اليابان يعتزم الاستمرار في تنفيذ التيسير النقدي، لتهيئة الظروف المواتية لاستمرارية هذه الدورة الإيجابية".