وأضاف الوزير الإماراتي، وفقًا لبيان تلقت (إرم الاقتصادية نسخة منه): "بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 45.5 مليار دولار أميركي في الأشهر الـ 11 الأولى منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، وذلك بزيادة سنوية 6.9 % عن الفترة المقابلة".
اقرأ أيضًا..
أنباء شديدة السلبية للصين تعصف بسوق الأسهم
وأشار وزير الإمارات للتجارة الخارجية إلى أن هذا النمو على الرغم من التراجع الذي شهدته حركة التجارة الدولية في الربعين الثالث والأخير من عام 2022.
جاء ذلك خلال فعالية "الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة" ضمن فعاليات اليوم الأول لملتقى الاستثمار السنوي 2023 في أبوظبي للاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند حيز التنفيذ.
وقال ثاني الزيودي: "إن التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7 % مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33 %".
وأضاف الزيودي: "كان أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند هو زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين، بما يؤدي إلى تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية، وتحفيز الإنتاج الصناعي، وإطلاق حقبة جديدة من الازدهار والنمو المشترك".
وقال الوزير الإماراتي: "تؤكد أحدث البيانات أن وتيرة التقدم في هذا الشأن مستمرة، بعدما نجحت الإمارات والهند معاً في تأسيس شراكة استراتيجية لتحقيق النمو من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تعد منصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل الذي سيحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل".
اقرأ أيضًا..
المركزي الياباني يتحدث بعد هبوط حاد.. خارج التوقعات
وقال راجيش كومار سينغ وكيل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية في الهند: "هذه الاتفاقية أثبتت أنها نقطة انطلاق لشراكة ناجحة وطويلة الأجل بين الدولتين".
وقد ترأس سينغ وفداً مكوناً من 20 عضواً في زيارة رسمية إلى الدولة تشمل المشاركة في هذه الاحتفالية، ما يعكس أهمية الاتفاقية التي تواصل تحقيق أهدافها المأمولة بالنسبة للدولتين.
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، تعد الأولى التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
وتعد الاتفاقية ركناً أساسياً في استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات الساعية إلى بناء علاقات أعمق مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم لتسريع التعافي الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد.
وتضمنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80 % من السلع والمنتجات.
وأزالت الاتفاقية الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وعززت التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت منصة لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمالها.
اقرأ أيضًا..