وتنص المناقصة على أن المنشأ اختياري، والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الثلاثاء، وفق رويترز.
وتطلب تونس القمح اللين على أربع شحنات، تزن كل منها 25 ألف طن، والقمح الصلد على ثلاث شحنات، تزن كل منها 25 ألف طن، والشعير على شحنتين، تزن الواحدة منهما 25 ألف طن، وتُحدد فترات الشحن بناء على قرار المورد بشأن بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه.
ويُعتقد أن القمح اللين سُيطلب للشحن في الفترة ما بين 25 ديسمبر، والخامس من فبراير 2024، والقمح الصلد ما بين الأول من يناير و30 يناير لعام 2024.
أما الشعير فسيكون في الفترة ما بين الأول من يناير، والخامس من فبراير من العام القادم 2024.
وفي آخر مناقصة جرى الإعلان عنها في 22 نوفمبر، يُعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من الشعير المستخدم كعلف للحيوانات.
وفي مناقصة القمح الصلد الأخيرة التي طرحها في 17 نوفمبر، اشترى الديوان التونسي حوالي 25 ألف طن.
وتسببت الحرب في أوكرانيا بزيادة أسعار القمح عالمياً، فقررت تونس وضع خطة للتعويل على إمكاناتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب.
وسبق أن أوضحت وزارة الزراعة التونسية، أنها تسعى لزيادة مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح، ومنح المزارعين بذوراً جيّدة وتخصيص متابعة تقنية لعمليات الإنتاج، وتمكين المستثمرين الصغار من قروض بضمان حكومي.
ووفر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في وقت سابق، تمويلاً لمشتريات تونس الدولية من الحبوب، عبر منحها قرضاً، في وقت تشهد فيه البلاد شحاً في الإمدادات، إضافة إلى الأزمة المالية.
وكشفت بيانات حكومية، بأن التضخم السنوي في تونس، تباطأ للشهر الثالث على التوالي، إلى 8.3% في نوفمبر الماضي.
وسجل التضخم في أكتوبر 8.6%، وفي سبتمبر 9%، وفي أغسطس 9.3%.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمات مزمنة منذ عام 2011، الذي شهد اضطرابات سياسية أثرت في معدلات النمو، وأدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ورفعت عجز الموازنة، وتسببت في تراكم الديون العامة، وتراجع حجم الاستثمارات.
وتعاني الدولة الواقعة بشمال إفريقيا أزمة اقتصادية متفاقمة، مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل، بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.