الخميس 17 سبتمبر 2026 م
نقلت صحيفة «نيكي» اليابانية عن مصادر حكومية مطلعة قولها إن اليابان والولايات المتحدة تجريان محادثات لإنشاء مصنع لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مشاريع استثمارية يابانية تبلغ قيمتها 550 مليار دولار وتندرج تحت اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين البلدين.
وتتراوح القيمة الإجمالية للمشروع ما بين 2 تريليون و3 تريليونات ين (أي ما يعادل 12.8 مليار دولار إلى 19.3 مليار دولار). تضاف إلى استثمارات يابانية بموجب اتفاقية الرسوم الجمركية التي اقتصرت حتى الآن على مشاريع الطاقة، في حين تمتد المبادرة الجديدة لتشمل قطاعي التكنولوجيا والتصنيع.
وذكرت المصادر أن واشنطن استفسرت عن إمكانية إقامة مشروع لتصنيع الرقائق، ويناقش الجانبان - من بين قضايا أخرى - آفاق استرداد الاستثمار؛ وقد عُقدت مناقشات على مستوى فرق العمل يومي الاثنين والثلاثاء.
ووفقاً للخطة، ستتولى شركة «غلوبال فاوندريز»، وهي شركة أميركية متخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، تشغيل المصنع الجديد. وتحتل الشركة حالياً المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الحصة السوقية، وذلك بحسب شركة أبحاث السوق «تريند فورس» التي تتخذ من تايوان مقراً لها. وتمتلك الشركة عمليات في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة ومناطق أخرى، حيث توفر أشباه موصلات من الأجيال التقنية الناضجة (المستقرة) لقطاعات صناعية تشمل السيارات والطيران والدفاع.
ومن المتوقع أن ينتج المصنع المزمع إنشاؤه رقائق منطقية تُستخدم في عمليات الحوسبة وغيرها من العمليات التقنية. وفي ظل التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق الإنتاج المحلي للرقائق التي تعتبرها حيوية للأمن القومي.
وتنظر واشنطن إلى شركة «غلوبال فاوندريز» باعتبارها لاعباً رئيسياً في هذا المسعى؛ فبالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي عبر الإعانات المالية المقدمة بموجب «قانون الرقائق والعلوم» في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقعت الشركة اتفاقية مدتها 10 سنوات لتوريد أشباه الموصلات لوزارة الحرب الأميركية في عام 2023.
وأُنشئ إطار الاستثمار الياباني-الأميركي في يوليو من العام الماضي بمبادرة من واشنطن وطوكيو. ومن شأن المصنع قيد البحث أن يشكل جزءاً من حزمة استثمارية ثالثة؛ إذ أُعلن عن الحزمة الأولى في فبراير وشملت مشاريع لتوليد الطاقة تعمل بالغاز، بينما تضمنت الحزمة الثانية -التي أُعلن عنها في مارس- إنشاء محطات طاقة إضافية. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه ستة مشاريع ضمن الحزمتين الأوليين، بقيمة استثمارات إجمالية تناهز 17 تريليون ين (109 مليارات دولار).
