وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، اليوم الاثنين، أن مؤشر LPR لأكثر من خمس سنوات، الذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.2%.
وكانت قد أوضحت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، ارتفاع قروض الصين المقومة باليوان بـ 22.75 تريليون يوان (3.2 تريليون دولار أميركي) في عام 2023.
وأوضح البنك، بأن الزيادة المسجلة على أساس سنوي كانت أكثر بـ 1.31 تريليون يوان مقارنة بنظيرتها المسجلة في العام الأسبق 2022، وفق وكالة شينخوا الصينية.
وسجلت قروض اليوان المستحقة 237.59 تريليون يوان في نهاية ديسمبر، بزيادة 10.6% على أساس سنوي.
وبلغت ودائع اليوان الجديدة في الصين 25.74 تريليون يوان في عام 2023، بانخفاض 510.1 مليار يوان عن العام الأسبق.
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في شهر ديسمبر من 2023 بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ليسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي وسط مخاوف من مخاطر الانكماش، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، في الوقت الذي كانت تشير فيه توقعات الاقتصاديين إلى انخفاض بنسبة 0.4%.
فيما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة 0.6% في ديسمبر، وقد أشار مكتب الإحصاءات في تقريره أن هذه أطول سلسلة انخفاضات منذ اكتوبر 2009، إلى جانب ذلك، انخفضت أسعار المنتجين التي تسعر عند باب المصنع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، ليفوق ذلك الترجيحات بانخفاضها بنسبة 2.6%.
وعلى مستوى العام 2023، لم تستطع الصين أن تسجل مستهدفات التضخم عند 3%، حيث لم يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى العام الماضي إلا بنسبة 0.2%.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني ظروفاً أفضل وفرصاً اكثر من التحديات في عام 2024.
وكانت قد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن توقعاتها للصين في العام الجاري محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحاً معاكسة من أدوات دين الحكومات المحلية، وانحسار الطلب الخارجي، وتحديات قطاع العقارات.
وتوقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عند 4.6%، مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% في عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى عموما من نظرائها".