ارتفعت صادرات الأردن من الخضراوات والفواكه، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية، لورنس المجالي، إن الصادرات بلغت من بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو الماضي 193 ألف طن، مقارنة مع 156 ألف طن للفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتسهيلات قدمتها الوزارة للصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة من قبل شركة التسويق الزراعي (جباكو)، وإتاحة الفرصة لإظهار الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية الزراعية ومدى جودة المنتج والطلب في الأسواق الخارجية.
وأشار المجالي إلى عودة التعافي للصادرات الأردنية من الأغنام الحية، إذ بلغ حجم الصادرات إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الأخيرين 130 ألف رأس بنسبة 24 بالمئة من كمية الصادرات الكلية خلال العام.
التنوع السلعي والجغرافي مطلوب
والشهر الماضي، أكد اقتصاديون وصناعيون، أهمية تعزيز التنوع السلعي والجغرافي لتعظيم فوائد الصادرات الوطنية التي حققت نموا ملحوظا، من خلال الانفتاح على أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، وتنمية القدرات التصنيعية لتطوير الصناعات المحلية.
وأشاروا إلى أن هذا التنوع يتطلب التركيز على تنمية قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة تشمل الترويج والتسويق، والعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، وفق بترا.
وتستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70% من إجمالي الصادرات الوطنية، رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61% من إجمالي الصادرات الوطنية.
أسواق غير تقليدية
وأشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش على ضرورة الدخول والتصدير إلى أسواق غير تقليدية، خاصة في قطاع الدواء الأردني واللوازم الطبية، وتوفير فرص جديدة للمنتج الأردني، من خلال الحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة لدخول هذه الأسواق، وفق وكالة بترا.
وأكد على أهمية المشاركة في المعارض الدولية لغايات الترويج والتعريف بالدواء الأردني الذي يتمتع بسمعة طيبة وعالمية جعلته محط أنظار الصناعة الدوائية في المنطقة وفي العالم.
منحة من البنك الدولي
ومن ناحية أخرى، وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن بقيمة 9.3 ملايين دولار، امتدادا للمشروع الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، جاءت الموافقة بعد إعادة هيكلة المشروع الأصلي، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، حيث تهدف الحكومة إلى تمديد المشروع ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.
وأشار البنك إلى أن الحكومة طلبت إضافة 9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومليوني دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع.
وتهدف إعادة الهيكلة المقترحة إلى تمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 يونيو 2024، بدلا من التاريخ الحالي 31 ديسمبر 2023.
