وجاء ذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراءً، تهدف لتجنب حدوث أزمة مياه خلال هذا الصيف وفي السنوات المقبلة، حيث تتضمن الخطة مجموعة واسعة من الإجراءات، تشمل كيفية إعادة استخدام المياه ومشاركتها وتجنب التسربات.
ويتطلع ماكرون من خلال هذه الخطة إلى الانتقال لموضوعات أخرى غير تعديل قانون التقاعد، الذي أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على مدار شهرين.
ورفضت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الماضي، مطلباً نقابياً جديداً، لإعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد، الذي تسبب في احتجاجات حاشدة، مما أثار حفيظة قادة العمال، الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
ونظم محتجون مسيرات يغلب عليها الطابع السلمي في جميع أنحاء فرنسا، لكن بعض المناطق شهدت وقوع اشتباكات.
وقال لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل للصحفيين، في بداية مسيرة في باريس "لقد اقترحنا مخرجاً للأزمة، ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى".
وكانت نقابات عمالية قد طالبت ماكرون، بوقف خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد، مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، ونشر السلطات الآلاف من رجال الشرطة.
لكن بعد ساعات، رفض المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران هذه المطالبات، قائلاً إن الحكومة على استعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا لموجة الإضرابات، التي بدأت في منتصف يناير الماضي، للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عاماً.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة، لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء، خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17% من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل.
وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين، بأن نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري، حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلاً أخرى لتحقيق هذا الهدف.