وأظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم السنوي في تونس، تباطأ للشهر السادس على التوالي إلى 7.5% في فبراير، من 7.8% في يناير.
وأوضح البنك المركزي التونسي أن متوسط التضخم، سينخفض إلى نحو 7.3% خلال العام الحالي، من 9.3% العام الماضي.
وفي فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة، قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك، في إشارة إلى تمويل بمليارات الدولارات، قد تطلبه الحكومة لسد العجز.
طلبت الحكومة تمويلا مباشراً استثنائياً من البنك المركزي، قيمته 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، لسد عجز ميزانية هذا العام، في ظل شح مصادر التمويل الخارجي.
وهو ما حذر منه اقتصاديون، خوفًا من أن تؤدي تلك الخطوة، إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد شدد العام الماضي، على ضرورة مراجعة القانون، للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة، عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي السابق مروان عباسي.
وأكد عباسي سابقًا أن خطط الحكومة، لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة، لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة، وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم، بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مضيفًا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
وارتفع متوسط التضخم في تونس إلى 9.3% خلال 2023، مقابل 8.3% في 2022، متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء، وسط تعثر مفاوضات الدولة الإفريقية مع صندوق النقد الدولي، وخفض توقعات النمو.