جولة جديدة من الصراع بين روسيا والغرب تبدأ في الخامس من ديسمبر 2022، وهو الموعد المتوقع للإعلان عن سقف سعر النفط الروسي.
القرار يثير تساؤلات حول رد فعل موسكو تجاه القرار الذي يهدف إلى إضعافها.
تداولت وسائل الإعلام توقعات مسؤول في الخزانة الأميركية بأن تعلن مجموعة الدول السبع عن سقف أسعار صادرات النفط الروسية، و"إن المجموعة ستعدل المستوى على الأرجح بضع مرات في السنة وليس شهرياً".
ويهدف قرار مجموعة الدول السبع التي تضم الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وكندا إلى تقليل عائدات النفط لآلة الحرب الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية.
وتتمنى أوروبا أن ينجح القرار في منع ارتفاع الأسعار مع الحفاظ على تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية.
ويسمح سقف السعر للشركات بتقديم خدمات تشمل التأمين، والشحن، والتمويل لواردات النفط الروسية لأعضاء الاتحاد الأوروبي، طالما أن شراء هذا النفط تم تحت سقف السعر.
انتقادات لوضع سقف سعري للنفط الروسي
وواجه القرار منذ الإعلان عنه العديد من الانتقادات، كان أهمها أن روسيا لن تتأثر كثيرا، بعدما وجهت أغلب إنتاجها ناحية آسيا وخاصة الصين والهند، وتبيعهم الخام بأسعار مخفضة.
ولكن الأهم أن أوروبا في ظل ما تواجهه من أزمة طاقة مؤخرا ربما تعاقب نفسها بهذا القرار، خصوصا وأنها تنوي تنفيذ السقف السعري للنفط الروسي في منتصف فصل الشتاء؛ وهو التوقيت الذي تتضاعف فيه حاجة أوروبا للطاقة ومشتقات النفط.
الولايات المتحدة لا تتوقع ردا من روسيا
ولا تتوقع الولايات المتحدة أن ترد روسيا على وضع سقف سعري لنفطها بوقف صادرات الخام، وفق تصريحات مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية.
ويأتي ذلك رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد في وقت سابق بوقف الصادرات في حال وضع هذا السقف، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار النفط العالمية.
وكان فلاديمير بوتين قد أكد في تصريحات سابقة، أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، وزيادة أسعارها.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك -يوم الأثنين 21 نوفمبر- أن روسيا لن تورد النفط والمشتقات النفطية إلى الدول التي ستعتمد سقفا على سعر النفط الروسي.