وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة "كامكو إنفست"، بأن سوق المشروعات في الإمارات احتفظ بمكانته كثاني أكبر أسواق المشروعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في سنة 2023، إذ نجحت في زيادة حصتها من مجمل قيمة مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمت ترسيتها من 27.1% في سنة 2022 إلى 37.9% في سنة 2023.
كما حققت القيمة المطلقة للعقود التي قامت الإمارات بترسيتها نمواً قدره 49.8 مليار دولار (183 مليار درهم) من سنة 2022 إلى سنة 2023، والتي تعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام.
وشهدت الإمارات، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في العام، نمواً في مجالات متنوعة من العقود التي تمت ترسيتها في العام، ما عزز نمو اقتصادها إضافة إلى دفعها نحو التنويع الاقتصادي.
استحوذ قطاع البناء والتشييد على أكبر حصة من المشاريع الجديدة في الإمارات، إذ بلغت حصته 44% من إجمالي المشاريع الإماراتية في العام 2023 والتي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار (128.45 مليار درهم) مقابل 19.1 مليار دولار في العام 2022، ومتجاوزة بذلك مستوى 30 مليار دولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وتم خلال العام ترسية مشاريع بناء بقيمة تزيد على 17.5 مليار دولار (64.2 مليار درهم) عبر فئات الأصول العقارية المختلفة مثل القطاعات الفرعية السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الغاز كأكبر القطاعات من حيث إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بعد أن بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار (71.9 مليار درهم) في العام 2023، بينما تراجع قطاع المياه إلى المركز الثالث بفارق كبير بقيمة 5.6 مليار دولار (20.5 مليار درهم) في العقود التي تمت ترسيتها خلال العام.
وتضمنت أبرز العقود التي قامت الامارات بترسيتها ضمن قطاع الغاز خلال العام مشروعاً بقيمة 1.3 مليار دولار (4.7 مليار درهم) لعقدين رئيسيين لشبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز عبر الإمارات.
كما قامت الامارات أو عدد من الشركات الإماراتية متعددة الجنسيات خلال العام بترسية العديد من المشاريع الكبرى واللافتة للنظر، مثل ترسية عقد مشروع بقيمة 5.1 مليار دولار (18.7 مليار درهم) لتوفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المدارة على مدى 17 عاماً لحكومة الإمارات، وفازت بالعقد شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات). ومنذ تأسيسها، تقدم الياه سات خدمات لحكومة دولة الإمارات، وبموجب هذا العقد من المتوقع أن تقدم الشركة خدمات التشغيل والصيانة وإدارة التكنولوجيا.
توقع التقرير أن يكون سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة مع مستويات سنة 2023، بالنظر إلى المشروعات القوية المزمع تنفيذها، إضافة إلى الإصلاحات التي تعكف حكومات المنطقة على صوغها لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على عائدات النفط، وتتجلى هذه الجهود أيضاً في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2024.
ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً أقوى في سنة 2024 بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في سنة 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط التي فرضتها منظمة "أوبك" وحلفاؤها.