وأوضح البنك الدولي ان المهاجرين أرسلوا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 669 مليار دولار في عام 2023، وهذا المبلغ الهائل، يزيد بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي.
وفي تقرير نُشر الأسبوع الماضي، أوضح البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن هذا التقدم يعود إلى أسواق العمل المرنة في الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تزداد تدفقات التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو 1.9% في عام 2023 لتصل إلى 54 مليار دولار، مدفوعة بنمو قوي في التحويلات إلى موزمبيق (48.5%)، ورواندا (16.8%)، وإثيوبيا (16%)، وفقاً لما نقلت صحيفة جون أفريك.
وارتفعت التحويلات إلى نيجيريا، التي تمثل 38% من تدفقات التحويلات إلى المنطقة، بنحو 2%، في حين سجلت دولتان مهمتان أخرتان، هما غانا وكينيا، مكاسب تقدر بنحو 5% و3.8% على التوالي.
وفي غرب أفريقيا، أول دولة استفادت من هذه التدفقات هي السنغال بلغت حوالي 3 مليارات دولار، أو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحصلت ساحل العاج على 446 مليون دولار، ومالي 1.1 مليار دولار (5.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، وبوركينا فاسو 579 مليون دولار.
وفي أفريقيا الوسطى، باستثناء جمهورية الكونغو الديمقراطية التي استفادت من تحويلات بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، كانت التدفقات أكثر تواضعاً إذ بلغت 375 مليون دولار إلى الكاميرون، و18 مليون دولار إلى الجابون، و3 ملايين فقط إلى الكونغو.
ويشير البنك الدولي إلى أن أسعار الصرف الثابتة ومراقبة رأس المال توجه التحويلات المالية إلى المنطقة عبر القنوات الرسمية إلى القنوات غير الرسمية.
وفي عام 2024، من المتوقع أن تستمر تدفقات التحويلات المالية إلى المنطقة في هذا الاتجاه وأن تزيد بنسبة 2.5%.
في المقابل، تراجعت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، لتنخفض نحو 5.3% إلى 61 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات نحو مصر.
وكشف التقرير ارتفاعا قويا في التدفقات نحو المغرب، والتي بلغت 12.1 مليار دولار (+8,6%)، أي أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
والتحويلات إلى الجزائر تمثل 1.8 مليار دولار و 2.7 مليار دولار لتونس.
وأفاد فتح شريف، مدير التوظيف والحماية الاجتماعية في البنك الدولي بأن المهاجرين أظهروا خلال الأزمات، مزيدا من الاستعداد لدعم أسرهم في الوطن.
لكن التضخم المرتفع والنمو العالمي الضعيف يؤثران على مقدار الأموال التي يمكنهم إرسالها.
ووفقا للخبير، ينبغي أن تشمل سياسات الحماية الاجتماعية في البلدان المستقبلة المهاجرين، الذين تشكل تحويلاتهم المالية شريان حياة حيوي للبلدان النامية.
وقد تجاوزت تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان النامية، مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية في السنوات الأخيرة.
على سبيل المثال، في عام 2023، من المتوقع أن تتجاوز التحويلات المالية من العمال المهاجرين حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدانهم الأصلية بنحو 250 مليار دولار.