وأظهر مؤشر اتجاه الإعسار التابع لمعهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله أن عدد هذه الشركات بلغ في الشهر الماضي 1037 شركة بارتفاع بنسبة 44% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 وبنسبة 12% مقارنة بالمتوسط الخاص بهذا الشهر للأعوام بين 2016 و2019، وذلك حسبما أعلن المعهد اليوم الثلاثاء.
من جانبه، قال شتيفن مولر رئيس القسم المسؤول عن أبحاث الإعسار في المعهد، إن "ارتفاع عدد حالات الإفلاس في أكتوبر يمثل تحولا".
وأضاف مولر أنه بعد أخذ تأثير عدد أيام العمل في الحسبان، يكون أكتوبر هو الشهر الذي شهد أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات منذ نهاية الجائحة.
وفي الوقت نفسه، أكد مولر أن " هذه لا تمثل بعد موجة إفلاس" مشيرا إلى أنه من غير الممكن ملاحظة هذه الحالة، وقال إن عدد حالات الإفلاس الشهري في عامي 2003 و2010، كانت تصل في بعض الأحيان إلى 2000 حالة أي أكثر من ضعف المعدل الحالي. وتابع مولر أن حجم الشركات هو العامل الحاسم.
وحسب المعهد، فإن أغلب حالات الإفلاس في الشهر الماضي، كانت في قطاع الصحة والقطاع الصناعي. وقال مولر إن القطاع الصحي شهد مؤخرا إشهار الكثير من العيادات والمستشفيات إفلاسها، لافتا إلى أن هذا الأمر أثر على الكثير من العاملين.
ويتوقع المعهد ارتفاع عدد حالات الإفلاس في الشهور المقبلة.
والعام الماضي، تمكنت الحكومة الألمانية من حماية الشركات من الإفلاس، بتقديم مساعدات تهدف إلى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
ومؤخرا، عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
كما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها، إن الحكومة الألمانية بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، المرتقب صدورها خلال الشهر المقبل، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء، مما يبرز الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل معاناة القطاع الصناعي.
وكانت إحدى أبرز تبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية هي ارتفاع أسعار مواد الطاقة، التي كانت تحصل عليها ألمانيا من روسيا بأسعار تفضيلية.