وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3% مدفوعاً بتراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة.
وأحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0.1%، وأعقبت ارتفاعا بنسبة 0.2% في سبتمبر، وكشف المكتب بأن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.
وحذّر وزير المال البريطاني جيريمي هانت من أن سلسلة إجراءات رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا الهادفة لتخفيف حدة التضخم أثّرت على النشاط.
وقال رداً على تلك البيانات: "لا مفر من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي فيما تؤدي معدلات الفائدة مهمتها المتمثلة بخفض التضخم".
ورفع بنك إنجلترا المعدلات من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% أواخر 2021، فيما سعى لخفض التضخم الذي أدى إلى أزمة تكاليف معيشة.
وبات المعدل حالياً يبلغ 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاماً، بعد رفعه 14 مرة على التوالي.