وقررت الحكومة حظر منصات العملات المشفرة الكبرى مثل "بايننس" و"كوينبايس" و"كراكن" ومنصات أخرى لتداول الفوركس منها "إف تي إم إكس" و"أوكتا إف إكس" و"فوركس تايم". وأبلغت القرار لشركة الاتصالات بحظر مواقع هذه الشركات عن المستخدمين.
وذكرت صحيفة "PREMIUM TIMES" المحلية في وقت سابق يوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس حظر منصة بايننس عبر الإنترنت وشركات العملات المشفرة الأخرى كجزء من الجهود المبذولة لتجنب السقوط الحر للعملة المحلية.
وقالت مصادر في رئاسة نيجيريا وجهات تنظيمية لموقع الصحيفة إن الحكومة قررت التحرك ضد بينانس وشركات العملات المشفرة الأخرى بعد تقارير تفيد بأن المضاربين في العملات وغاسلي الأموال يستخدمونها لتنفيذ أنشطة إجرامية تساهم بشكل كبير في إضعاف العملة المحلية النيرة التي انهارت لمستويات قياسية بفعل المضاربات في السوق.
في سبتمبر 2023، أبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية إجراء بإخلاء مسؤولية على "Binance Nigeria Limited" التابعة لبياننس العالمية قائلة إن المنصة "غير مسجلة ولا خاضعة للتنظيم من قبل اللجنة وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية".
وعلى الرغم من تحذير الهيئة التنظيمية، واصلت الشركة عملها، واجتذبت رعاية كبيرة خاصة بين شباب المناطق الحضرية والمضاربين المشتبه بهم ومبيضي الأموال. وبصرف النظر عن الشكوك حول التخريب الاقتصادي، يتحدث المسؤولون أيضًا عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث غالبًا ما تتم رعاية المنصات من قبل مجموعات إجرامية أخرى بما في ذلك دفع الفدية.
وفي رد فعلها في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت منصة "بايننس" إن "المستخدمين الذين يتصرفون بطريقة تلاعبية" ستتم إزالتهم من منصتها. ووعدت بالتعاون مع السلطات المحلية والمشرعين والمنظمين لضمان التصرف بشأن عدم الامتثال.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلنت الحكومة النيجيرية يوم الثلاثاء أنها تخطط لجمع 10 مليارات دولار لتحسين السيولة في سوق الصرف الأجنبي ووقف انهيار العملة المحلية.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، وجه مكتب مستشار الأمن القومي وكالات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يشارك في المضاربة في سوق الصرف الأجنبي.
وتواجه نيجيريا واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، مع اقتراب معدل التضخم السنوي من 30% وسقوط العملة في حالة من الانهيار الحر، مسجلة أدنى مستوى جديد على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في كل من أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازي يوم الاثنين، حيث انخفضت إلى ما يقرب من 1600 نيرة مقابل الدولار في السوق الرسمي من حوالي 900 في بداية العام. بينما انخفضت من مستوى 300 للدولار الواحد في نحو عشرين عاما.
ونيجيريا هي أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان بما يزيد على 213 مليونا، وهي أيضا أكبر اقتصاد في القارة بنحو 500 مليار دولار، وأكبر منتج للغاز والنفط في القارة، وتضم ملايين المتداولين في العملات المشفرة إلى الحد الذي وصفته تقارير متخصصة بالإدمان.
وذكر تقرير لشركة رصد تعاملات العملات المشفرة "Chainalysis"، مقرها نيويورك، أن حجم معاملات العملات المشفرة في نيجيريا نما بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 56.7 مليار دولار بين يوليو 2022 ويونيو 2023.
وتستخدم منظمات تهريب النفط وجامعو الفدية في نيجيريا العملات المشفرة للدفع، بينما تقوم جماعات بتنسيق عمليات تداول سريعة على منصات الكريبتو والفوركس، للتلاعب بأسعار العملة المحلية صعوداً ونزولاً.