تباطؤ مبيعات السيارات في مصر.. القطاع بمرمى أزمة الدولار

تواجه مبيعات السيارات في السوق المصرية تباطؤًا بسبب الارتفاع القياسي في أسعارها بعد انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، وارتفاع معدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة، ما أدى إلى حدوث شلل في حركة البيع والشراء.

وتزامنًا مع حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات المصري منذ الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، بدأت تعود ظاهرة "الأوفر برايس" مع بدء الإعلان عن الطرازات الجديدة لعام 2024، ليفاجَأ المتعاملون في سوق المركبات بارتفاع سعر بعض الطرازات لأكثر من 300% خلال العامين الماضيين.

تراجع المبيعات

وتكشف أحدث بيانات لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، معدل التراجع في المبيعات الإجمالية التي تشمل سيارات الملاكي (الخاصة) والنقل والحافلات معاً بنسبة 65.5%، ووصل معدل المبيعات إلى 51.167 ألف مركبة، فيما كانت في الفترة الموازية في عام 2022 بواقع 148.461 ألف مركبة.

وتراجعت السيارات الملاكي بنسبة 65%، وبلغت مبيعاتها 38.030 ألف سيارة مقارنة بـ 110.212 آلاف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، والنقل تراجع بدوره بنسبة 70% ووصل إلي 8094 مركبة مقارنة بـ 26.854 ألف مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، والحافلات انخفضت مبيعاتها بدورها بنسبة 56% ووصلت إلى 5043 مركبة مقابل 11.395 ألف مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما واصلت أعداد الحافلات المستوردة من الخارج تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 65% لتصل إلى 1330 حافلة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، مقابل 3842 حافلة خلال الفترة المماثلة من 2022. كما هبطت أعداد الحافلات التي يتم تجميعها بالسوق المحلية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 51% لتصل إلى 3713 مقابل 7553 حافلة في الفترة المماثلة من عام 2022.

ارتفاع الأسعار

وحول الأسباب التي أدت لتباطؤ مبيعات السيارات في السوق المصرية، يقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، كان هو السبب الرئيس وراء الارتفاعات الكبيرة في أسعار المركبات الجديدة، لا سيما وأن العملة المحلية انخفضت قيمتها بأكثر من النصف منذ شهر يناير الماضي.

ويعاني وكلاء السيارات من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وهو ما أدى لأزمة حقيقية خاصة وأن الدولار يدخل في كل ما يتم استيراده من الخارج، فضلا عن خروج مليارات من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ركود السوق، وفق أبو المجد.

وأوضح أن السبب الثاني للزيادة الجنونية في أسعار السيارات الجديدة هو نقص المعروض منها، نتيجة القيود المفروض على استيراد السيارات والتي تمنع واردات السيارات الجديدة موديلات العام السابق، مطالبًا بتغيير تلك القيود لانتعاش حركة البيع والشراء في سوق السيارات المصري مرة أخرى.

وأرجع رئيس رابطة تجارة السيارات ظاهرة "الأوفر برايس" وهو وضع سعر أعلى من سعر البيع الرسمي، لنقص المعروض من السيارات في السوق المحلي، مؤكدا أنه في حال السماح بدخول السيارات الجديدة ستنخفض الأسعار مُجددًا.

ويطالب أسامة المجد بضرورة السماح بدخول السيارات المستعملة، أي طرازات الأعوام الثلاثة السابقة على السنة على الأقل، مثلما يحدث في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، لخلق منافسة في السوق المصري، مما يساهم في انخفاض أسعار السيارات.

اللجوء إلى المستعمل

وفي ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، بدأ البعض يبحث عن السيارات المستعملة التي ارتفع الطلب عليها بنسبة تصل إلى 30% في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري، حسبما أعلنت منصة الإعلانات المبوبة دوبيزل مصر.

وأوضحت المنصة أن السوق المصري يواجه هذا النقص في المعروض من السيارات منذ فترة، بالإضافة لارتفاع أسعار المعروض منها، حيث أن هناك نقصا في عملية التوريد في صناعة السيارات، لافتة إلى أن نسبة المتاح في السوق المحلي لا يكفي حجم الطلب.

وأضافت أن عدد الباحثين علي السيارات المستعملة علي المنصة أكثر من 150 ألف باحث شهريا.

وأكدت منصة دوبيزل مصر أنها تقدم لعملائها خيارات متنوعة من السيارات المستعملة، فالعميل يمكنه التعرف على أبرز النصائح اللازمة لشراء سيارة، كما يمكنه المقارنة بين اختيارات متنوعة وذلك من خلال دوبيزل لبيع وشراء السيارات في الشرق الأوسط.

مساع حكومية

وفي ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق المصري، قامت الحكومة المصرية والبرلمان بإجراءات سعت لإحداث انفراجة في قطاع السيارات، ولكنها لم تكن بالخطوات الكافية لعودة الانتعاش في حركة المبيعات.  

وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان المصري مبدئيًا على مد العمل بقانون يتيح للمصريين بالخارج استيراد السيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون عائد، وذلك بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وفي أكتوبر من العام 2022، وافق البرلمان على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم الضريبية والجمركية مقابل إيداع مبلغ نقدي في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون أن يستحق أي عائد، وجمعت المبادرة 900 مليون دولار من التحويلات خلال 5 أشهر، وفي سبتمبر الماضي، وافقت الحكومة على مد العمل بالمبادرة استجابةً لطلب المقيمين بالخارج.

ورغم خطوات الحكومة لتحريك الركود في سوق السيارات، يرى علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة استيراد السيارات من الخارج "لن تؤثر على أسعار السيارات في مصر في ظل نقص المعروض في السوق المحلي بقدر كبير خلال الفترة الحالية، كما أن حجم المستورد من السيارات ضئيل جدًا يصل إلى 2000 سيارة مقارنة بحجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أن عملية استيراد السيارات أمر مكلف على المصريين بالخارج ويأخذ وقتا طويلا"، متوقعا أن تحقق المبادرة نفس الحصيلة المحققة في المرة الأولى أو أقل قليلًا.

وتوقع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية خلال تصريحاته لـ"إرم الاقتصادية"، ارتفاعًا بأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة وليس انخفاضا، خاصة وأن عمليات الاستيراد تتم من قبل عدد محدود من الشركات بالتزامن مع صعوبة فتح الاعتمادات المستندية.

وحتى تعود حركة المبيعات إلى طبيعتها، أكد علاء السبع ضرورة تدبير الدولار الأميركي بصورة أسرع وبطريقة متوازنة حتى لا يلجأ الوكلاء إلى سوق الصرف الموازية، فضلا عن رفع القيود الاستيرادية الخاصة بالسيارات.