أسعار السلع المصرية ترتفع رغم تراجع دولار السوق السوداء

توقعات بزيادة التضخم بعد التباطؤ لمدة 3 أشهر
خاص
خاصالتضخم في مصر - رويترز
بعدما تمكنت معدلات التضخم في مصر من التباطؤ على مدار الثلاثة أشهر الماضية بفضل تأثير سنة الأساس، إلا أن المعدلات مرشحة للارتفاع مجدداً بقوة في يناير 2024 وغياب تأثير سنة الأساس في ضوء ارتفاع أسعار غالبية السلع والخدمات مع بداية العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو الاقتصاد الكلي لدى بنوك الاستثمار استمرار ارتفاع التضخم أعلى 36% في يناير بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع وانخفاض الجنيه بصورة حادة لافتين إلى أن هذا الارتفاع شجع المركزي على رفع الفائدة بنحو 200 نقطة في الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازي عقب قرار رفع الفائدة ليصل لمستويات 55 جنيه بعدما سجل 72 جنيه لكل دولار، إلا أن الأسعار تواصل ارتفاعها وسط محاولات حكومية للتحكم في الأسواق ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

تلاعب التجار

وأشار خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ"إرم" إلى أنه على الرغم من انخفاض الدولار في السوق الموازي إلى أن الأسعار لاتزال في طريقها للارتفاع بسبب تلاعب التجار وقيامهم برفع أسعار السلع دون تحديد آلية لزيادة الأسعار.

وأكد الشافعي أن الأمر في حاجة لمزيد من الجهود الحكومية لمتابعة الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق، مؤكداً أن الدولار يواصل تراجعه خلال الأيام الماضي ومرشح لاستكمال التراجع وفي المقابل تستكمل أسعار السلع طريقها نحو الزيادة.

مخاطر تصاعدية

ومن ناحيتها قالت منى بدير محلل الاقتصاد لدى بنك البركة لـ"إرم" إنه على الرغم من المؤشرات الأولية على احتمال انخفاض التضخم بسبب تأثير سنة الأساس، فإن ديناميكيات التضخم الفعلية في مصر في عام 2024 محفوفة بمخاطر تصاعدية كبيرة.

وتوقعت بدير أن تتأثر أرقام التضخم لشهر يناير بالزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والاتصالات.

وأضافت أن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية يدفع العديد من المنتجين إلى رفع أسعارهم، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

ضغوط تضخمية

وتوقع عمرو حسين الألفي رئيس استراتيچيات الأسهم ثاندر لتداول الأوراق المالية لـ" إرم" ارتفاع معدلات التضخم في يناير إلى +30%، متوقعة استمرار زيادة معدلات التضخم بعد رفع أسعار بعض الخدمات وتضمين تضخم سلة التعليم، على التوالي.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى في مذكرة بحثية أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي.

وأشارت منير إلى أن تلك التوقعات تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.

تمرير زيادة التكاليف

و بحسب مؤشر مدراء المشتريات الصادرة عن مؤسسة Global P&S حيث تسارع انخفاض الطلب في يناير 2024 بمصر مع تصاعد الضغوط التضخمية حيث سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مزيداً من التراجع في ظروف الأعمال مع بداية العام.

وأشار التقرير إلى أن الشركات أقدمت على تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.

ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.

جهود الحكومة

من ناحيته أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية لخفض أسعار السلع.

وأكد متحدث الحكومة أنه بداية من شهر مارس المقبل سوف يتم مراقبة المنتجين ومدى التزامهم بوضع الأسعار على السلع.

وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونة إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على ضرورة توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان المبارك، من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة "كلنا واحد"، و "أهلا رمضان"، مع ضرورة توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، مضيفا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية من أجل انخفاض كافة أسعار السلع.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com