وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: "إن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات التابعة للوزارة رصدت ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم، خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث كانت نسبة الارتفاع في شهر أكتوبر 0.1%".
كما أوضح أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر، مقارنة مع نفس الشهر في العام الماضي 2022، حيث تراجع على أساس سنوي بنسبة بلغت 4% مقارنة مع 4.1% في شهر أكتوبر الماضي.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الجاري، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، سينخفض في عامي 2023 و2024، نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج، بينما يشكل التوسع المالي الكبير للبلاد، في قانون الموازنة لثلاث سنوات مخاطر على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الاقتصاد، الذي تقوده الدولة، ويعتمد بقدر كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
ويضغط الدولار الأميركي على الاقتصاد العراقي، ويرهق قطاعاته بفعل تفوقه على الدينار، وعلى الرغم من توفير البنك المركزي أكثر من مليار دولار أسبوعياً.
وتسعى الحكومة العراقية منذ مطلع العام الحالي إلى وضع حلول لأزمة المضاربات والتذبذب بسوق العملة العراقية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، الذي تجاوز سقف 1550 دينارا لكل دولار أميركي، مما خلق إرباكا في السوق العراقية.