وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، خلال إشرافه على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بلغ 5187 دولارا العام الماضي، لافتا إلى أن الميزان التجاري الجزائري حقق خلال نفس الفترة فائضا بقيمة 26 مليار دولار.
كما توقع أن يستمر الميزان التجاري في تحقيق الفائض، بالرغم من تراجع أسعار المحروقات، مشددا على أن الجزائر تسعى دوما للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك، وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الجزائري استعداد الجزائر لدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي.
واعتبر اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية، لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية، وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سجلت الجزائر قفزات عديدة في مؤشرات الأداء بالنسبة لسعر صرف الدينار، وارتفاع المداخيل وفائض الميزان التجاري وتنامي الصادرات خارج المحروقات، لتكون واحدة من الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي انحنت أمامها أكبر الاقتصادات العالمية، وفق محللين.
هذه المؤشرات أتاحت للجزائر أن تترشح بدءا من سنة 2022، لولوج تجمع البريكس، الذي يعد بمثابة ناد اقتصادي للدول ذات أعلى معدلات نمو في العالم.
وعملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والنقد والقرض والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتجارة والمقاولات، ومن شأن هذه التعديلات تحقيق طفرة تشريعية اقتصادية، جزء منها تجسد، والجزء الآخر ينتظر التنفيذ.
وفي 2022، حصدت الجزائر إنجازات اقتصادية عديدة، بينها تحسّن المؤشرات المالية وتدشين قانون استثمار جديد، وارتفاع الصادرات ورفع الأجور والمعاشات والمنح، وتطويق المضاربة في المواد الأساسية، وكذلك انفراج أزمة السيّارات.
وفي فبراير الماضي، قال الرئيس الجزائري إن بلاده بإمكاناتها وبمؤهلاتها، قادرة اليوم، على تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء في أفق 2024-2025.
وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسات الوطنية للزراعة آنذاك، أضاف تبون: "أشعر أننا لسنا بعيدين جدا عن تحقيق استقلالنا الغذائي، تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم، سنصل إلى الاكتفاء الذاتي في أفق 2024-2025"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
واعتبر أن استقلالية القرار السياسي للدول مرهونة بضمان أمنها الغذائي، معبرا في الوقت ذاته عن ارتياحه لما تحقق من نتائج ايجابية خلال السنوات الاخيرة في قطاع الزراعة "الذي ساهم بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في 2022، حيث بلغ الإنتاج الزراعي نحو 34 مليار دولار أي بزيادة 38% مقارنة بعام 2021".
وأشار إلى أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بلغت 75%، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يشغل حاليا أكثر من 2.7 مليون عامل.