وأظهرت الخزينة العامة للمملكة المغربية، في أحدث نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم نهاية مارس من العام الجاري 2024.
وسجلت صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية ما يعادل 3.8 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 7%، بينما تراجعت تلك المتحصلة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ 0.6% إلى 12.78 مليار درهم.
وبلغ صافي الإيرادات من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 4.09 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 5.1%، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 22 مليون درهم.
كما بلغت الإيرادات الجمركية الإجمالية 20.7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بمستواها المسجل إلى نهاية مارس 2023.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.