أطلق بنك أوف أميركا صافرة الإنذار مع وصول الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض الأقصى البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى تنفيذ إجراءات استثنائية لمنع البلاد من التخلف عن سداد ديونها.
وقال بريان موينيهان، المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا، إنه من الضروري الاستعداد لاحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والركود الذي سيؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات.
أمر محتمل
يقول المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا في مقابلة مع سي إن إن إنه يأمل ألا تنزلق الحكومة نحو التخلف عن سداد ديونها، ولكنه حذر من أن هذا يعد أمرًا محتملاً قد يزعج الأسواق والاقتصاد.
بيد أن موينيهان قال: "يجب أن نكون مستعدين لذلك، ليس فقط في هذا البلد ولكن في دول أخرى حول العالم، نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن الأمل ليس استراتيجية، لذا علينا الاستعداد لذلك".
مزيد من الاقتراض
وقال موينيهان: "إن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى مزيد من الاقتراض في السنوات الأخيرة بسبب ظروف استثنائية تشمل أزمة "كوفيد-19"".
وأضاف المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا:"يجب أن يتم النقاش حول كيفية التأكد من أننا نعيش في حدود إمكانياتنا كدولة".
قلق الخزانة
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء: "لقد دفعت أميركا جميع فواتيرها في الوقت المحدد منذ عام 1789، وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية".
وأضافت جانيت يلين: "يجب على كل عضو مسؤول في الكونجرس الموافقة على رفع سقف الديون حتى لا تحدث أزمة غر مسبوقة".
وقالت وزيرة الخزانة إنها "متوترة" من أن التخلف عن سداد الديون يمكن أن يضع الولايات المتحدة الأميركية في حالة من الانهيار الشديد لأن الحكومة الفيدرالية لن تكون قادرة على إنفاق الأموال ومن المحتمل أن تتسبب في أزمة مالية.
إغلاق حكومي
يأتي ذلك بينما يضغط البيت الأبيض والعديد من الديمقراطيين لرفع حد الاقتراض بسرعة حتى لا يؤدي ذلك إلى إغلاق حكومي.
وفي المقابل، يضغط الجمهوريون من أجل خفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الديون عن الحد البالغ 31.4 تريليون دولار.
وتم رفع سقف الدين في الولايات المتحدة عدة مرات مع مرور السنوات كان آخرها في ديسمبر 2021، حين أقرّ مجلس النواب الأميركي تشريعاً لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، بهدف تفادي أي تخلف عن سداد ديون الحكومة.
وفي حال فشل لم يتخذ المشرعون الأميركيون قرارًا بإجراءات لرفع سقف الديون، فقد تتخلف البلاد عن السداد لأول مرة في تاريخها.
ما المقصود بسقف الديون؟
سقف الديون هو قيد قانوني وضعه الكونغرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونغرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير الحكومة.
وحدد الكونغرس السقف آخر مرة في ديسمبر 2021 عند 31 تريليوناً و400 مليار دولار. ويتعين على الكونغرس أن يصوت مجدداً على رفع ذلك السقف، مع تضخم الدين الحكومي واقترابه من السقف الحالي.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإن سقف الديون تعرض للرفع والتمديد والتعدل 79 مرة منذ عام 1960، بواقع 50 مرة في ظل رؤساء جمهوريين و29 مرة في عهد إدارات الديمقراطيين.
ارتفاع العجز
أظهر بيان وزارة الخزانة الأميركية منتصف يناير الماضي، أن عجز الميزانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 ارتفع إلى 421 مليار دولار، مدفوعاً بالنفقات المرتبطة بارتفاع التضخم على أساس سنوي.
فيما بلغ عجز الميزانية لسنة 2022 المالية 1.38 تريليون دولار منخفضاً من 2.78 تريليون دولار في العام المالي الأسبق.
وصعدت مدفوعات الفوائد على الدين العام بمقدار 57 مليار دولار أو 37% على أساس سنوي لتصل إلى 210 مليارات دولار.
واضطرت وزارة الخزانة إلى دفع معدلات فائدة أعلى للمستثمرين للاكتتاب في إصدارات الديون الجديدة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لمكافحة التضخم.