وقال سلامة الذي قاد المصرف المركزي لمدة ثلاثة عقود، إنه بصدد طي صفحة من حياته، بحسب رويترز.
وتعقد حكومة تصريف الأعمال في لبنان جلسة استثنائية، الخميس، لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، خلفًا لرياض سلامة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية حادة.
وأعلنت عدة دول أوروبية في مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو (134.92 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.
وكذلك، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال مطلع 2023، وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل تحويل أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.
وتمثل النشرة الحمراء طلبًا من سلطات دولية لتوقيف الشخص بصورة مؤقتة بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى، إلا أن لبنان لا يُسلّم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
هذا وقد أمر قاضٍ لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المحلية المرفوعة ضده.
من جهته، ينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.