وقال وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي إن حجم التجارة الثنائية مع عُمان سجل 50 مليار درهم العام الماضي مرتفعاً 2% مقارنة بعام 2022.
وذكر أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في عُمان تقدر بـ9 مليارات درهم حتى نهاية 2022، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان على المستوى العالمي، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر أجنبي في سلطنة عمان.
وتعد الإمارات ضمن أهم 4 دول تستثمر في عمان بنسبة تصل إلى 5% من رصيد الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان.
وتشمل اتفاقيات الاستثمار بين البلدين مشروعا ضخما للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، ووقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة حديد الإمارات أركان،؛ وشركة أوكيو للطاقة البديلة والشركة العمانية لنقل الكهرباء.
كما تضمنت الاتفاقات اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (إيه.دي.كيو) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم، فضلا عن اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.
وأضافت الوزارة أن البلدين أبرما اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.
كما شملت الاتفاقيات شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة ومجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
كما وقع البلدان اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي-عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وأعلنت "القابضة" (ADQ) الإماراتية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني، الذراع الاستثمارية لسلطنة عُمان، ممثلًا بمجموعة "إذكاء"، اليوم الثلاثاء، عن البدء الفعلي للعمل في صندوق "جَسور"، وتفعيل الاستثمارات المباشرة في الشركات التقنية الناشئة العاملة في القطاع التقني وذلك بحجم 180 مليون دولار أمريكي.
ويركز الصندوق على الاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة والناشئة، وذلك بموجب التزام مسبق في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين في عام 2022، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
الجدير بالذكر أن "القابضة" (ADQ)، وجهاز الاستثمار العُماني، كشفا في عام 2022 عن مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة بين البلدين.