وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير الماضي، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.
وقال وزير النقل كليمنت بون في مقابلة مع محطة فرانس 3 التلفزيونية: "ستكون هناك تبعات قوية للغاية".
وأضاف، أنه يتوقع أن يكون الإضراب "أحد أصعب الإضرابات" بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.
ويضغط الرئيس ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل الذي سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 قائلا إن ذلك مهم جدا لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي.
وحدت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.
وكشفت استطلاعات الرأي في وقت سابق، أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما. لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح.
ومع مرور الوقت، وافقت الحكومة على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس أساس المشروع. وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل.
وكان قد دعا الرئيس الفرنسي منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي بالمسؤولية لديهم، والتعبير عن وجهة نظرهم بهدوء في احترام للممتلكات العامة والخاصة، وعدم تعطيل البلاد.