كما شهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1% خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم (166.1 مليار دولار)، وتساهم بنسبة 53.4% في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: "توضح مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة (اقتصاد الصقر) وقدرته على التحليق لآفاق جديدة".
وأضاف: "استناداً إلى خبراتها التي تمتد لعدة عقود، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به"، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح الزعابي أن الشركات العائلية في أبوظبي تمثل 50% من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم.
كما تمثل الشركات العائلية بنحو 60% من شركات القطاع المالي الذي سجل نمواً بنسبة 25.5% ليصل إلى 79 مليار درهم، و80% من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9% ليصل إلى 63 مليار درهم.
وفي قطاع النقل، تمثل الشركات العائلية نسبة 70% من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1% خلال العام الماضي.
واستعرض عبد الله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء بأبوظبي عرضاً شاملاً حول أداء أبوظبي الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 28.5%، وصولاً إلى 610 مليارات درهم في عام 2023، مقارنة بـ474.6 مليار درهم في عام 2014.
بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 19% ليصل إلى مستوى 1.14 تريليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ960.1 مليار درهم في عام 2014.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.
وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.