وفي دراسة أجرتها جامعة بريستول، طُلب من العاملين في الاقتصاد المؤقت الذين تضمنت وظائفهم توصيل الطعام والقيادة الخاصة وإدخال البيانات الإبلاغ عن أرباحهم وظروف العمل، و أفاد 52% من المستجيبين أنهم يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور. متوسط دخل المستجيب 8.97 جنيهًا إسترلينيًا للساعة - 53 بنسًا أقل من الحد الأدنى للأجور، والذي كان 9.50 جنيهًا إسترلينيًا في وقت البحث. وفقاً للغارديان.
ومن بين 510 أشخاص تم استجوابهم، أفاد أكثر من 75% أيضًا بأنهم يعانون من انعدام الأمن والقلق المرتبطين بالعمل.
وقال أليكس وود، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تسلط النتائج الضوء على أن العمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة في المملكة المتحدة غالبًا ما ينطوي على رواتب منخفضة وقلق وتوتر. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والإسكان، فإن هذه المجموعة من العمال معرضة للخطر بشكل خاص وتحتاج إلى الحصول على أجور أكثر ملائمة وحماية أفضل".
وشعر أكثر من ربع المستجيبين أنهم يخاطرون بصحتهم أو سلامتهم من خلال الانخراط في عمل اقتصادي، وأفاد ربعهم أنهم عانوا من الألم نتيجة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، شعر 40% أن هناك فرصة لأن يفقدوا قدرتهم على كسب لقمة العيش ويصبحوا عاطلين عن العمل في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال وود: "العاملون لحسابهم الخاص الذين يعتمدون على المنصات لكسب العيش بحاجة ماسة إلى حماية العمال لحمايتهم من عدم تناسق القوة الهائل الموجود في القطاع. من الواضح أن هذا يستدعي توسيع وضع "العامل" الحالي لحمايتهم".
ويتميز اقتصاد العمل الحر عن الأشكال التقليدية للعمل المستقل من خلال اعتماده على المنصات الرقمية، والتي يشيع استخدامها من قبل السائقين وموظفي التوصيل.
وتم العثور على فترات طويلة من الوقت الذي يقضيه العمال في تسجيل الدخول إلى مثل هذه المنصات، في انتظار أو البحث عن عمل، كعامل رئيسي يساهم في انخفاض معدلات الأجور.
وقال وود: "ليس العمل بأجر منخفض فحسب، بل إنه أيضًا غير آمن للغاية ومحفوف بالمخاطر".
عند سؤالهم عما يمكن أن يحسن وضعهم، أراد المستجيبون في الغالب معدلات الحد الأدنى للأجو، والإجازات والأجر المرضي، بالإضافة إلى الحماية من الفصل التعسفي.
ووجد التقرير أن دعم النقابات العمالية كان أكبر مما وجد سابقًا للعمال غير النقابيين في المملكة المتحدة عمومًا، مع استعداد غالبية المستجيبين للانضمام إلى نقابة أو تنظيمها.