تراجع أسعار الغاز يوفر 16 مليار دولار لبريطانيا

كشف تقريران اقتصاديان، الأربعاء، أن تراجع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر 13 مليار جنيه إسترليني (15.8 مليار دولار) من مخصصات وزارة الخزانة البريطانية لدعم المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار فواتير الطاقة.

وقال مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال إن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق حاليا تشير إلى أن الدعم الذي تدفعه الحكومة لفواتير الطاقة المنزلية يمكن أن يكون أقل كثيرا  من توقعات وزارة الخزانة للعام المالي 2023 – 2024.

ووفق وكالة بلومبرغ فإن تأثير تراجع الأسعار مرتفع بما يكفي لإثارة التساؤلات بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

يأتي ذلك في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز إلى أقل من مستوياته قبل حرب أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، بفضل انخفاض الطلب على الغاز نتيجة الطقس الدافئ نسبيا في أغلب مناطق أوروبا.

ومن المرتقب أن تساعد هذه الوفورات حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في التركيز على علاج الأزمات الأخرى التي تضرب بريطانيا، ومنها الاختناقات القياسية في هيئة الخدمة الصحية الوطنية، والإضرابات العمالية في مختلف الهيئات الحكومية.

وقال رئيس إدارة التوقعات في مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال كاي نيوفيلد: "لن تكون هناك حاجة لوضع سقف للأسعار والذي يمكن أن يكلف الحكومة أي أموال جديدة على الإطلاق.. هذا سيقلل الاقتراض الحكومي بنحو 13 مليار جنيه إسترليني على الأقل (وقد يزيد الاقتراض بسبب زيادة الإنفاق على البنود الأخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الكاملة)".

وقد يعقد هذا الاتجاه لأسعار الغاز جهود بنك إنجلترا المركزي لكبح جماح التضخم ويدفع إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وقال محللو خدمة بلومبرغ إيكونوميكس إن انخفاض أسعار الغاز  تشير إلى ركود اقتصادي أقل وطلب استهلاكي محلي أكبر من توقعات صناع السياسة النقدية.